به گزارش مجله خبری نگار، سید محمد حسینی با اشاره به اهمیت این لایحه اظهار کرد: با عنایت به ضرورت مدیریت عرضه و تقاضا در بازار خودروهای سواری و کنترل قیمت و تولید این کالا و با توجه به تاثیر منفی کمبود گواهی اسقاط بر این امور و به منظور فراهم شدن امکان صدور گواهی اسقاط معادل دریافت مابه ازای ریالی برای شماره گذاری، این لایحه تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: موضوع ناوگان حمل و نقل و اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده از جمله مواردی است که تلاش میشد تا راهکاری کارآمد تدوین گردد که به شکل همزمان متضمن منافع مالکان خودروهای فرسوده، خودروسازان و مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده باشد.
وی همچنین خاطر نشان کرد: تخصیص یک درصد از ارزش خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست از این حیث که منابع حاصله صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمکهای بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد، میتواند در حل مشکلات مالی متقاضیان در خرید خودرو جدید تاثیر گذار باشد.